نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱۹ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

(22اسفند 98)

رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1397 آورده است؛ «تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سرّی تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.»علت این کار را مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دانسته است. لذا تفریغ بودجه سال 97 فاقد گزارش عملکرد دولت درخصوص اجرای تبصره یک قانون بودجه که درخصوص عملکرد دولت در مورد نفت است.یادم می‌آید در آخرین سال جنگ، دولت می‌خواست بودجه کل کشور را به صورت سرّی به مجلس تقدیم کند. دکتر احمد توکلی طی سرمقاله‌ای در «رسالت» تحت عنوان «بودجه سرّی» متعرض این رویکرد شد و با ادله محکم از قانون اساسی و قوانین عادی ثابت کرد این رویکرد غیرقانونی است. دولت و مجلس هم پذیرفت و از این خبط و خطا پرهیز کرد. حالا ما در تفریغ سال 97 و گزارش دیوان محاسبات با پدیده جدید «تفریغ سرّی» روبه‌رو هستیم. این رویکرد هم طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی، خلاف قانون اساسی است. اصول 54 و 55 جایگاه قانونی دیوان محاسبات و وظایف ذاتی آن را به وضوح یادآور شده است. تفریغ بودجه نه‌تنها باید در اختیار نمایندگان مردم باشد، حتی در اختیار مردم عادی هم باشد و این حق مردم است بدانند دولت با بیت‌المال چه کرده است به‌ویژه در حوزه نفت!

(19 اسفند 98)

انتخابات دوم اسفند برگزار شد. پیروز مطلق این انتخابات مردم بودند که نمایندگان خود را برای «نجات اقتصاد ایران» به مجلس فرستادند.  نجات اقتصاد ایران شعار جریانی بود که مدعی است می تواند مشکلات اقتصادی را حل و پاسخ درخور به مطالبات معیشتی مردم بدهد.

(14 اسفند 98)

این روزها مجلس و دولت علی‌رغم تعطیلات کرونایی در گیرودار مشکل حل تصویب بودجه هستند. دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع  با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان  به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد.

(18 آذر 98)

دیروز بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال 1399 توسط رئیس‌جمهور تسلیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت 563 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت تقویم شده است. ویژگی‌های خوب و مهم بودجه سال 1399 این است. در جداول بودجه، برنامه هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا تعریف و بودجه آنها برای سال آینده، برآورد و حتی افق بودجه 1400 هم دیده شده است. این یک گام بزرگ در شفافیت، بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه است، اما همین ماشین شفافیت وقتی به دستگاه نفت می‌رسد، از نفس می‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌های وزارت نفت عدد صفر را نشان می‌دهد و هیچ تصویر روشنی از هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نمی‌دهد.(1)

(19 آبان 98)

آمریکایی‌ها جنگ را از حوزه  سخت به حوزه نرم کشانده‌اند.حتی حاضر نیستند یک سنت برای جنگ نظامی هزینه کنند. هزینه‌های سربار جنگ نظامی برای آنها کمرشکن است. آنها حال جنگیدن ندارند. آمریکایی‌ها دو کلمه حرف در خصومت‌ورزی با ایران اسلامی دارند؛ یک کلمه  در وادی اقتصاد و یک کلمه در وادی سیاست!

(12 آبان 98)

رئیس‌جمهور می‌گوید؛ مسئول اجرای قانون اساسی هستم. بسم‌الله! پس نقض قانون اساسی توسط وی و معاونش چه معنا دارد؟ اصل 52 قانون اساسی می‌گوید؛ «بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» قانون اساسی در اصل 52 می‌گوید؛ بودجه «سالانه» است. ماده یک فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید؛ «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود» اما آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید بودجه سال آینده «دوسالانه» است!

(8 آبان 98)

رئیس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت گفته است؛ «به مردم می گویم چه کسی مملکت را تعطیل کرده است.» از این گزاره  معلوم می‌شود  از دیدگاه رئیس قوای اجرایی کشور «مملکت تعطیل» است. این سخن ناروا و نادرست همانند همان سخن بیهوده ای بود که در اوایل تصدی اجرا توسط وی گفته شد؛ «خزانه مملکت خالی» است. آنهم در روزگاری که رئیس دیپلماسی کشور تازه گفت وگو با 1+5 را آغاز کرده بود.

(1 آبان 98)

دولت محترم در مصوبه 29/1/97 به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره  2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل 4200 تومان کرده است. این مصوبه به دلایل زیادی  یک تصمیم نادرست در اقتصاد کشور بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش مالی و پولی و نیز رانت عظیمی به نفع قاچاقچیان ارز و کالا شده است، رهبری از آن به عنوان یک «خطای بزرگ» و «بی‌تدبیری» یاد کرده‌اند و  آن را مستحق «پیگرد قانونی» دانستند.

(10 مرداد 98)

اخبار خوشایندی هر هفته توسط رئیس و سخنگوی قوه‌قضائیه منتشر می‌شود که حکایت از یک برخورد دقیق و سیستمی با فساد دارد. آنان‌ که خود می‌بردند و می‌خوردند و بعد نظام را متهم به فساد سیستمی می‌کردند. آنان‌ که اقتدار دستگاه قضا را در برخورد با فساد زیر سؤال می‌بردند اکنون می‌بینند با احکام قاطعی که هر روز از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود آرامش و امنیت مفسدین به خطر افتاده است و این خطر روز به ‌روز بیشتر می‌شود. امروز دست مفسدین اقتصادی زیر ساطور اجرای عدالت است. با بازخوانی 978 حکم قطعی در مورد پرونده‌های فساد معلوم می‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جریمه‌های سنگین تا بازگشت پول‌های غارت رفته به بیت‌المال، از بی‌آبرویی تا مصادره  اموال در انتظار کسانی است که دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین کرده‌اند و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته‌اند.

(11 تیر 98)

خطوط راهبردی که رهبری معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اراده مدیریت جهادی معطوف به آن ذکر کرده‌اند، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و رسیدن به پیشرفت و توسعه مطلوب است. میلیون‌ها زن و مرد ایرانی در زیر سقف کارخانجات، مزارع و نیز در نظام توزیع بازار کار می‌کنند تا رکورد تولید ناخالص ملی هفدهمین اقتصاد جهان را حفظ و صیانت کنند. اما دیوان سالاری حاکم بر دولت فاقد آن است که یک مالیات در خور، حداقل برای خرج و مخارج خود از این تولید عظیم مهیا کند.

(3تیر 98)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ تصویب نامه‌ای داشته است که به لحاظ حقوقی، مالی و محاسباتی قابل تأمل است. متن تصویب‌نامه به شرح زیر است.

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۶۲۹۲۹ مورخ ۲۹/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عدم رعایت تقدم کسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولیدت رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (موضوع حکم مقرر در صدر ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) و اقدام دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در واریز مابه‌التفاوت ریالی عملکرد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به رقم مندرج در قانون از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور و تلقی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین پرداخت تخصیص اعتبارهای صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه‌داری کل کشور تأیید و تنفیذ می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است نسبت به پرداخت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادره دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ اقدام و در مناسبات مالی سال ۱۳۹۷ اعمال حساب و متعاقباً دستگاه‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) نسبت به تعهد، پرداخت و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته اقدام و مانده وجود مصرف نشده آن را در مهلت‌های قانونی به حساب خزانه واریز نمایند.

(28 خرداد 98)

یکی از امتیازات نظام‌های مردمی و حکمرانی خوب؛ پاکدستی و پاکدامنی مسئولان نظام، برگزیدگان ملت و کسانی است که به نحوی از انحاء مسئولیت حاکمیتی دارند. حادثه  قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در مردم پدید آورد که چگونه برخی علی‌رغم اطلاع از وضعیت او اصرار داشتند وی به عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی برسد. مردم براساس آموزه‌های دینی حق دارند حاکمان آنها از درجه‌ای از پاکدامنی و پاکدستی برخوردار باشند تا بتوانند با صیانت از اخلاق جامعه و نیز رعایت بیت‌المال کارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که در نهم آذر 94 پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یک گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک مهلت 6 ماهه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود.
اما متأسفانه 4 سال طول کشید تا قوه قضائیه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد 1398 تدوین آیین‌نامه به پایان رسید و رئیس‌ قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. براساس این قانون یک اداره زیر نظر حوزه ریاست قوه‌قضائیه به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشکیل شده است. تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی که در 28 گروه یا رده حاکمیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام ‌کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش پیدا نکرده باشد.

(4 اردیبهشت 98)

بودجه سال 98 کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز 4200 تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است. مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد،‌ اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که  مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟

(28 فروردین 98)
کثیف‌تر از آمریکایی‌ها خودشان هستند و حقه‌بازتر از اروپایی‌ها همین احمق‌هایی هستند که در کاخ سفید جمع شده‌اند. بیش از دو دهه است در بوق‌های جهان می‌دمند که دولت ایران می‌خواهد بمب اتمی بسازد در حالی‌که خودشان بر انبوهی از زرادخانه های اتمی و هسته‌ای تکیه زده‌اند. به این بهانه انواع تحریم‌ها را به ملت ایران تحمیل کرده‌اند و ادعا دارند در صف اول حمایت از حقوق بشر هم قرار دارند. 2 سال ملت ایران را پشت میز مذاکره معطل کردند، به توافق رسیدند اما فردای آن روز زیر همه چیز زدند. ما را تحریم بانکی کردند گفتیم چرا؟ گفتند؛ برای اینکه می‌خواهید بمب بسازید، در برجام تضمین دادیم اینها  خیالات است ایران هرگز به فکر ساختن بمب اتمی نیست.

(20 فروردین 98)

سازمان مدیریت بحران کشور متکفل امر آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله سرمازدگی، توفان، آتش‌سوزی گردوغبار نیروی آب دریا و .... است. قانون این سازمان راهبردی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است. ریاست شورای عالی سازمان مدیریت بحران کشور به عهده رئیس‌جمهور و در غیاب او وزیر کشور است. ماده12 این قانون می‌گوید: در صورت حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی شده معادل 2/1 درصد از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش تنخواه‌گران خزانه تأمین و با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه ‌می‌شود. این مبلغ در ماده  10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک درصد بودجه عمومی هر سال تعیین شده است.